اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب هي الجهة المختصة في سلطنة عمان بالتعامل مع المتطلبات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، إذ تُعنى على المستوى الوطني بالإشراف على تطبيق العقوبات المالية المُستهدفة. كما تضطلع اللجنة ضمن اختصاصاتها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات الواردة حول العقوبات، إضافة إلى صياغة الإرشادات والتعليمات وتوعية المجتمع حول كافة موضوعات العقوبات المالية المستهدفة. وللمزيد من المعلومات حول ذلك، يُرجى الاطلاع على التدابير الوطنية لسلطنة عمان في مجال العقوبات المالية المستهدفة.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
تمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب داعماً لتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لمجابهة الإرهاب، وذلك ترسيخاً لموقف سلطنة عُمان الثابت على مكافحة الإرهاب وأسبابه وتمويله، هذا وتتمثل رؤية الاستراتيجية في استمرارية المحافظة على سلامة سلطنة عمان من أي عمل إرهابي، ووقاية المواطنين والمقيمين من التأثر بالأفكار المتطرفة، وتعزيز المشاركة في الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وتركز مبادئ الاستراتيجية على إدانة الإرهاب، والتعاون المحلي والدولي، وعدم الربط بين الإرهاب وأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، واحترام حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تجنيب سلطنة عمان من أي أنشطة ارهابية، وتعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب وتمويله، وتعزيز الشراكة والتنسيق الوطني، و الاستدامة في تطوير أدوات المكافحة، وتحديث القوانين والأنظمة ذات الصلة.
الأخبار
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تشارك في الاجتماع الـ 19 للجنة الدائمة لدول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب
08/05/2025
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تشارك في الاجتماع الـ 19 للجنة الدائمة لدول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب
إدراج أفراد في القائمة المحلية
28/04/2025
لجنة العقوبات المالية المستهدفة تصدر بتاريخ 28 أبريل 2025م قراراً بإدراج عدد من الأفراد في القائمة المحلية لسلطنة عُمان لإرتباطها بالإرهاب وتمويله.
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تشارك في ورشة "الكشف عن التهرب من العقوبات وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها"
23/04/2025
شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في ورشة عمل حول "الكشف عن التهرب من العقوبات وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها" والتي نظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) بالتنسيق مع وزارة الخارجية بمملكة البحرين خلال الفترة (22 - 23) أبريل 2025م، شهدت الورشة مناقشة دراسات واقعية بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى استعراض الأنماط الموضوعية المتعلقة بالتهرب من العقوبات، كما ركزت المناقشات على تحديد المجالات التي تتطلب تحسينات من أجل تقليل فرص التحايل وتعزيز الامتثال الفعّال للعقوبات المحلية والدولية.